النقص في البنيات التحتية والأمن من أبرز المجالات التي يجب إدخال تحسينات عليها في محاكم المملكة، هذا ما خلصت إليه جمعية “حقوق وعدالة”، في النتائج النهائية لمشروعها حول “ملاحظة أداء المحاكم ونشر الأحكام”.
ففي ملاحظاتها المتعلقة بملاحظة الحالة العامة للمحاكم، والتي تم الكشف عنها في ندوة صحافية اليوم الجمعة في الرباط، أبرزت الجمعية أنه يتعين القيام بتحسينات على البنيات التحتية في جل محاكم المملكة عدا تلك المبنية حديثة “خاصة في ما يتعلق بالبنيات التي تسهل ولوج الأشخاص المعاقين للمحاكم”، حيث كشفت ملاحظات الجمعية أن 14.18% من للمحاكم تتوفر على مرافق من هذا النوع، هذا علاوة على عدم توفر 85% من المحاكم التي شملتها الدراسة على موقف للسيارات مفتوح لجميع المواطنين، في ما 51.85% من هذه المحاكم بعيدة عن مواقف الحافلات وسيارات الأجرة.
الملاحظة الثانية التي خلصت إليها الدراسة هي أن “الأمن لا يحظى بالأولوية داخل المحاكم”، وذلك بالنظر إلى أن “80% من المحاكم التي تمت زيارتها لا تتوفر على نظام المراقبة بالكاميرات مشغل عند مدخل قاعة الجلسات”، هذا إلى جانب “قلة العناصر الأمنية”.
إلى ذلك، سجلت الجمعية “غياب احترام الوقت في المحاكم، خاصة من طرف كتاب الضبط، سواء عند الالتحاق بالمحكمة أو عند المغادرة”. كما دعت الجمعية إلى إيلاء مزيد من الصيانة والتحسينات والاهتمام للمحاكم التجارية لكونها “تعرف إقبالا أكثر من غيرها من المحاكم”.
على صعيد آخر، أشارت الدراسة إلى نقص التجهيزات بمكتب رئيس الضبط في المحاكم التي شملتها، هذا إلى جانب كون بعض 28% من كتاب الضبط لا يتوفرون على مكاتب خاصة.
وفي ما يخص النتائج المتعلقة بملاحظة سير الجلسات، تم تسجيل العديد من حالات التأخر، بحيث أقل من 50% من القضاة يدخلون قاعة الجلسات متأخرين عن موعدها، لمدة تتراوح بين 5 و 30 دقيقة، في ما تتجاوز آجال التأجيل في العادة 15 يوما لتصل في بعض الأحيان إلى 90 يوما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق